در مورد معضلات تامین سرمایه چه میدانید؟
در جهان معاصر، همیشه براي کار آفرینی که یک ایده مناسب براي اجراي کسب و کار جدید دارد، فراهم نمودن سرمایه لازم براي شروع کار یک معضل می باشد. یکی از راهها قرض کردن پول می باشد. اگر نرخ بهره براي مثال 6 درصد و کار جدید طی یکسال 10 درصد احتمال شکست داشته باشد، قرض دهنده نرخ سود بالاي 16 درصد را طلب می کند. بعلاوه استهلاک دارایی هزینه ثابت سنگینی را اعمال می کند که خطر شکست را افزایش خواهد داد. علاوه بر این اگر دورنماي کار جدید با اطمینان منطقی قابل پیش بینی نباشد، محاسبه نرخ بهره مناسب بسیار مشکل است. براي کار آفرین راه دیگر پذیرفتن یک شریک تجاري است که در سود کار سهیم بوده و در تأمین سرمایه ضروري مشارکت نماید. جبران حمایت شریک بطور خودکار با تعییین دورنماي فعالیت تجاري امکان پذیر است. در این حالت نیازي به محاسبه نرخ سود نمی باشد چرا که هزینه‌ها ثابت نیستند. شریک سود خود را از آنچه بدست می آورد، دریافت می کند.
- الزامات قانونی در ایران
تصویب سیاست‌هاي اصل 44 توسط مجلس شوراي اسلامی براي فعال نمودن بخش خصوصی، از جمله سیاست‌هاي بلندمدتی است که به منظور اصلاحات اقتصادي و دستیابی به توسعه پایدار صورت گرفته است. اهدافی که براي تحقق چنین آرمانی تعیین شده است عبارتند از:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي
- گسترش مالکیت بنگاه‌هاي اقتصادي و بازار سرمایه و افزایش مشارکت عمومی
- کاهش انحصار، افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملی و آزاد سازي اقتصاد
- افزایش سهم بخش‌هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدي فعالیت اقتصادي
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها
- جابجایی مالکیت و کنترل اقتصادي از بخش دولتی به بخش خصوصی
- افزایش هزینه‌هاي پژوهش و توسعه در بخش خصوصی
- ارتقاء کارایی بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انسانی و فن‌آوري
یکی از تکالیف قانونی دولت در اجراي سیاست اصل 44 ، توانمندسازي بخش خصوصی، ایجاد فضاي کسب و کار و تشکیل و تقویت نهادهاي مالی مرتبط با آن است. هم اکنون یکی از مهمترین موانع اجراي صحیح خصوصی سازي، نبود بسترهاي لازم یا به عبارتی نبود ابزارهاي لازم و تدابیر هموارکننده براي مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی است. لذا با توجه به اهمیت اصل 44 و ضرورت گسترش فعالیت‌هاي اقتصادي در بخش خصوصی بنظر می رسد براي رسیدن به اهداف پیش گفته باید ابزارهاي مالی مورد نیاز این بخش نیز از جمله تشکیل و توسعه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري جمعی مورد توجه قرار گیرد. برخی از مزایایی که می توان در این راستا براي صندوق‌هاي سرمایه‌گذار مخاطره پذیر در ایران متصور شد عبارتند از:
- گسترش فعالیت سرمایه‌گذاري در قالب پرتفوي غیر بورسی
- ایجاد تنوع در حوزه فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري
- امکان استفاده از منابع مالی صندوق ذخیره ارزي
- کمک به توسعه فناوري و جلوگیري از خروج طرح‌ها از کشور
- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت بروز خلاقیت‌ها و نوآوري‌ها در قالب طرح‌هاي مختلف
- ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارها
- تسهیل مشارکت عمومی و هدایت پس اندازهاي سرگردان به سوي بخش‌هاي مولد و کارآفرین
- گسترش کارآفرینی از طریق توسعه ظرفیت‌هاي منابع داخلی
باید اعتراف نمود که صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري جمعی در کشور ما تقریباً ناشناخته و به دلایل گوناگون، فعالیت آنچنانی در صحنه اقتصاد ندارند و داراي مشکلات و محدودیت‌هایی هستند. این در حالی است از مجموع سرمایه‌گذاري مخاطره پذیر در آسیا در دهه اخیر سهم فقط چند کشور محدود بیش از 90 % است. به نظر می رسد زمان آن رسیده است که ما نیز از این ابزار مالی که در دنیا به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهرهمند شویم و از قافله رشد اقتصادي عقب نمانیم.
نظر خود را با ما در میان بگزارید !
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
